الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الحكومة تشرع في إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم الجمعيات

أفاد سليم البريكي المدير بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية أن المصالح المعنية في رئاسة الحكومة وبالتعاون مع وزارت أخرى شرعت في إعداد مشروع قانون أساسي خاص بتنظيم الجمعيات لتعويض المرسوم عدد 88 الذي صدر سنة 2011 وذلك بسبب تضمنه لثغرات شكلية وموضوعية في تطبيق مضامين الدستور الذي نص على سن قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات

وأضاف  في تصريح أن الممارسة كشفت عديد الإشكاليات في تطبيق المرسوم عدد 88 سيما على مستوى ملف تكوين الجمعية ومراقبة آليات الرقابة خاصة في مسالة تمويل الجمعيات الى جانب وجود فراغ  قانوني على مستوى متابعة نشاط الجمعيات

وأشار الى  وجود شبهات حول تورط جمعيات في دعم الإرهاب وقد تم في مرحلة  أولى عقد جلسة اولى خلال الأسبوع الماضي لتحديد معالم مشروع القانون الجديد بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات من بينها الداخلية والمالية والرياضة على ان يتم توسيع المشاركة لتشمل الجمعيات وخبراء في القانون وذلك بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين مصالح الدولة المعنية لتحديد الاخلالات  والتجاوزات التي تدخل في باب التمويل الأجنبي للجمعيات سيما بين وزارتي الداخلية والمالية والبنك المركزي

وأبرز البريكي أنه سيتم عرض مشروع القانون على أنظار المجلس الوطني التأسيسي بعد مصادقة الحكومة عليه فى أقرب الآجال مؤكدا أن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أوصى بضرورة  توخى الحياد في التعامل مع ملف الجمعيات والتسريع في إصدار قانون لتنظيم المجتمع المدني وذلك بهدف ضمان استمرارية الدولة وحماية البلاد من أية مخاطر محدقة وفي مقدمتها الإرهاب

وقال سليم البريكي في هذا الخصوص الى أن وزارة الداخلية أعلمت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية بوجود شبهات حول تورط ناشطين في 150 جمعية في تمويل الإرهاب  والانتماء إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور مبينا أن الدولة تعمل على منع هذه الجمعيات من النشاط وحريصة على أن يأخذ القضاء مجراه في خصوص الشبهات التي تحوم حولها

وأفاد أن الدولة أحالت العشرات من الملفات للمكلف العام لنزاعات الدولة من أجل التوجه إلى القضاء لتعليق جمعياتارتكبت العديد من التجاوزات على غرار جمع تبرعات من دور العبادة دون الحصول على تراخيص مسبقة من الدولة وعدمتقديمها لمعطيات حول الأموال التي تلقتها من الخارج وكيفية صرفها

كما بين المسؤول أن مشروع القانون سيتضمن تعديلات للمرسوم عدد 88 على غرار التنصيص على تصنيف الجمعيات بهدف حسن تنظيم اليات مراقبة أنشطتها وتمويلاتها نافيا ان يكون الهدف من التصنيف هو الحد من حريات التنظم سيما وأن المرسوم عدد 88 يخول للجمعيات الحصول على تمويل أجنبي دون أن يحدد آليات وطرق الحصول على هذه الأموال او مراقبة صرفها

وأكد أنه بقدر ما تحرص الحكومة الحالية على ضمان الحريات فانه لا يمكن أن تتغاضى عن التجاوزات المرتبكة باسم هذهالحريات خاصة وأن رئيس الحكومة التزم بتوفير مناخ سليم يسمح باجراء انتخابات نزيهة وشفافة

يذكر أن المرسوم عدد 88 صدر في سبتمبر 2011 عن رئيس الجمهورية السابق فواد المبزع وباقتراح من الهيئة العليالتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ويضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في اطارها والى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها

كما ينص على أن تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الاجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها باحدى وسائل الاعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية ان وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ في نفس الاجل

ويمنع القانون الجمعيات أن تجمع الاموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين الى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي وأن  يكون مؤسسو ومسيرو الجمعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية المسيرة للاحزاب السياسية